اشاره

با وجود تفاوتهای فراوان میان لیبرالیسم و سوسیالیسم، این دو گرایش در رابطه با دین، به نقطه ای مشترک می رسند. در دهه های گذشته «استبداد آشکار» سوسیال سکولاریسم، تجربه تلخی در کام بشریت نهاد و امروز استبداد لیبرال سکولاریسم، با تمام تلاشی که می کند، نتوانسته چهره خود را در پس نقاب زیبای حقوق بشر و آزادی پنهان کند.

مقایسه عملکرد قطبهای قدرت این جریان همچون آمریکا و فرانسه و… در رابطه با آزادی های فردی دینی، خاطرات تلخ دین ستیزی کمونیست را زنده می کند. مقایسه تاریخی عملکرد سکولاریسم در این دو جریان، نشانگر کارآیی و تاثیرگذاری عامل دین در مناسبات فردی و اجتماعی ملت هاست. ترجمه زیر نگاهی است گذرا به رابطه دین و دولت در آلبانی.

میراث کنونی جهان اسلام، حالتهای گوناگونی از رابطه میان دین و دولت را تجربه کرده است، با این همه از این منظر، به کشور آلبانی با وجود اهمیت فراوانی که دارد، توجه لازم نشده است.

بعد از اعلام استقلال آلبانی از دولت عثمانی در سال 1912 میلادی، این کشور از نظر نسبت جمعیت مسلمان، در میان کشورهای اروپایی، رتبه نخست را داشت (حدود 700 درصد جمعیت این کشور مسلمان، 20 درصد ارتودوکس و 10 درصد کاتولیک) و تا امروز هم تنها کشور اروپایی است که اغلب ساکنان آن مسلمان یا شبه مسلمان هستند. حوادث پدید آمده در آلبانی و آنچه در این کشور اتفاق خواهد افتاد، پیش بینی سرنوشت این کشور را دشوار می کند. به ویژه اگر این کشور به اتحادیه اروپا بپیوندد.

بر همین اساس، هر چند آلبانی ـ دست کم تا سال 1920 میلادی ـ جزو پیکره جهان اسلام و خاور دور به شمار می آمد، ولی حوادث گوناگون پدید آمده در یک قرن گذشته موجب شد که از این تقسیم بندی خارج شده، به یک کشور مستقل در میان سایر کشورها تبدیل گردد.

استقلال آلبانی تا تابستان سال 1913 میلادی معلق مانده بود. قدرتهای اروپایی در این تاریخ با استقلال این کشور موافقت کردند و این کشور را زیر چتر وصایت خود قرار دادند. گروه نظارت بین المللی قانون اساسی این کشور را تدوین کرد. براساس تصریح قانون اساسی، در این کشور دین از دولت جدا می شد؛ به این ترتیب آلبانی نخستین کشور مسلمانی است که روش سکولاریسم را در پیش گرفت. پس نمی توان ترکیه آتاتورکی را نخستین کشور مسلمان سکولار به شمار آورد.

مسلمانان آلبانی تجربه دشواری را پشت سر گذاشتند. پس از پشت سر گذاشتن جنگی داخلی، حزب کمونیست به قدرت رسید. مسلمانان شوروی زودتر از مسلمانان آلبانی زندگی را در نظام کمونیستی تجربه کردند، ولی تلخی این تجربه در کشور آلبانی بیش از کشورهای مشابه، چون شوروی و چین بوده است. رهبری آلبانی تا سال 1960 در بسترهای گوناگون چون رابطه با دین، بر اساس تجربه شوروی حرکت می کرد در این سال درگیری ایدئولوژیک میان شوروی و آلبانی به اوج خود رسید و کشور آلبانی به سمت چین تمایل یافت. در پی این گرایش، آلبانی در تعامل با دین، تجربه «انقلاب فرهنگی» چین را تکرار کرد. پیامد این حرکت تنگ تر شدن دایره آزادی های دینی در طی سال های 1966 ـ 1967 بود.

در تابستان سال 1967 رهبری آلبانی، از چین هم عبور کرده و با صدور بیانه ای تحت عنوان «ممنوعیت دین»، هرگونه فعالیت دینی را در حوزه های فردی و اجتماعی ممنوع کرد. تمامی مساجد و کلیساها در آلبانی مهر و موم شد و بعضی از آنها از بین رفت و برخی دیگر به مراکزی برای استفاده های گوناگون چون انبار، سالن اجتماعات و… تبدیل شد.

این تصمیم از نظر شکلی با قانون اساسی آلبانی ـ که آزادی دین و انجام شعایر دینی را مجاز می دانست ـ در تعارض بود. در سال 1976 قانون اساسی جدید تصویب شد که تصریح می کرد: «دولت هیچ یک از ادیان را به رسمیت نمی شناسد». ماده 55 این قانون می گفت: «تشکیل هر نوع سازمان فاشیستی و دینی ممنوع است». همچنین در قانون اساسی جدید «هرگونه تبلیغات فاشیستی و دینی که مخالف با دموکراسی باشد»، ممنوع شد. با استناد به این بندها، در سال 1977 قانون جنایی جدیدی تصویب شد و فعالیت دینی در ضمن جنایت هایی به شمار رفت که مجازات سنگین اعدام را در پی داشت. پیامد این قانون ایجاد حالتی بی سابقه در اروپای شرقی بود.

با سقوط دیوار برلین و فروپاشی سازمانهای کمونیستی در اروپای شرقی، نظام کمونیستی حاکم بر آلبانی نتوانست مانع گسترش گرایشهای دینی شود. حرکتهای جدیدی از سوی مسلمانان و مسیحیان ارتدوکس و کاتولیک آلبانی شکل گرفت. بعضی مساجد و کلیساها بازگشایی شد و با تشکیل برخی سازمانها و جمعیتهای دینی، مؤمنان نمایندگان خود را در برابر دولت بازشناسی کردند.

با فروپاشی نظام کمونیست در سال 1992 و اوج گیری بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در آلبانی و در نتیجه انتقال نظام دولت محور به نظام بازار، آلبانی هم به مرکزی جذاب برای سازمانها و جریانهای تبشیری تبدیل شد. این سازمانها از مناظق مختلف جهان، به سمت این کشور سرازیر شدند و تعداد 120 سازمان و جمعیت دینی، باورهایی را به آلبانی منتقل کردند که تا به حال به گوش اهالی این کشور نرسیده بود. در میان این جمعیتها می توان به «جمعیتهای بهایی» و «گواهان یهوه» اشاره کرد.

در همین فضا، مؤسسه های خیریه اسلامی فراوانی کوشش می کردند، با یاری رساندن به نیازمندان و مسلمانان، گامی در جهت نجات آنان از تبشیر یا بدعت های موروثی بردارند، ولی این سازمانها با رقابتی که در میان خود داشتند، اختلافهای شناخته شده خود در جهان اسلام را به کشور آلبانی منتقل کردند، در حالی که این کشور در فاصله سالهای 1997 ـ 1910 فرستگها از اسلام دور شده بود و همین فاصله گرفتن موجب شده بود تا مقدار زیادی از مسلمانان جذب جمعیت های دینی غیر اسلامی شوند.

در همین اثنا پارلمان آلبانی، در سال 1998 قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که پیوند میان دین و دولت را پایه ریزی می کرد. در این قانون تغییرات پدید آمده در آلبانی، در سالهای 1998 تا 1990 معتبر شمرده می شد. در بند 10 قانون اساسی تصریح شده بود که «دین رسمی» در آلبانی وجود ندارد. این قانون بر «بی طرفی» دولت نسبت به ادیان و «تساوی میان جمعیت های دینی» تاکید می کرد. بند 24 قانون تصریح می کرد که همه افراد در گزینش و تغییر دین آزاد هستند و هیچ کس حق ندارد شخص یا گروهی را از پیوستن به گرایشی باز دارد.

پس از گذر از این مرحله، ارتباط دین و دولت به واسطه «لجنه عباداخت دولت» پی گیری می شد. این لجنه در سالهای 1998 ـ 1990 «لجنه دولتی در مسایل ادیان» نام گرفت. این لجنه زیر نظر وزارت فرهنگ و سپس به شکل مستقیم تحت اشراف رییس حکومت فعالیت می کرد.

در سایه این قانون جدید، فعالیت گروه های دینی در آلبانی شکل تازه ای به خود گرفت. حرکتهای پشتیبانی شده از خارج می کوشید تا عقاید خود را در میان آلبانی تبارها گسترش دهد. این حرکتها معمولا با خدمت رسانیهای اجتماعی و فرهنگی همراه بود. در این میان بهایی ها، گواهان یهوه و دیگران، فعالیت چشمگیری داشتند.

در نیمه فوریه ی 2005 عملیاتی انتحاری در آلبانی توسط دو دختر نوجوان یازده ساله انجام شد. این عملیات احساسات عمومی را در این کشور برانگیخت، به ویژه وقتی مشخص شد که این دو نوجوان به گروه گواهان یهوه تعلق داشتند. فشار افکار عمومی موجب شد که پرونده بعضی گروه های دینی و به دنبال آن پرونده ارتباط دین و دولت، بار دیگر در این کشور باز شود.

با استناد به تصریحات «ایلیر کولا» رییس «لجنه عبادات دولت، به نظر می رسد اکنون قانون جدیدی در موضوع رابطه دین و دولت بر روی میز رییس حکومت قرار دارد. یکی از مهمترین بندهای این قانون که اعتراض های فراوانی را برانگیخته، ممنوعیت جذب نوجوانان زیر 14 سال، در جمعیتهای دینی است.براساس این قانون، گروههای اسلامی که نماینده مسلمانان هستند و مسایل دینی و فرهنگی آنان را به عهده دارند، نمی توانند کسانی را که کمتر از چهارده سال دارند، در فعالیتهای دینی و آموزشی خود شرکت دهند، چون پس از این سن، به افراد حق گزینش دین داده می شود.

به نظر می رسد مسلمانان در آلبانی، پس از پشت سر گذاشتن سکولاریسم تحمیلی در طول سالهای 1913 ـ 1944، و تجربه گسست قهری دین و دولت و منع دینداری در سالهای 1945 ـ 1990 م، اینک در